**حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة**

تعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركنًا أساسيًا عند جمهور الفقهاء، لما ورد في الحديث الصحيح: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”. إلا أن مسألة قراءتها للمأموم خلف الإمام فيها تفصيل واختلاف بين المذاهب الفقهية المعتبرة، مما يستدعي بيان هذه الآراء وفهم أدلتها.

**آراء المذاهب الفقهية**

المذهب الحنفي

يرى الحنفية أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، والاكتفاء بقراءة الإمام يكفي. أما في الصلاة السرية، فيرى أبو حنيفة أنه لا يقرأ، بينما يرى صاحباه (أبو يوسف ومحمد) أنه يقرأ الفاتحة في السرية، وبه الفتوى عند المذهب.

الدليل: استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان له إمامٌ، فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ”. (رواه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده ضعف، لكنهم يعتبرونه بمجموع طرقه حسنًا أو مقبولاً).

المذهب المالكي

يقول المالكية بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة في حال كان الإمام حاضرًا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، والاكتفاء بقراءة الإمام. إذا انفرد المأموم عن الإمام (كأن يسقط عن الإمام شيء فيقرأ المأموم ليُنبهه)، فإنه يقرأ.

الدليل: استدلوا بالحديث السابق “من كان له إمامٌ، فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ”، وبأن الصلاة مبنية على الإئتمام.

المذهب الشافعي

يذهب الشافعية إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل صلاة، سواء كانت جهرية أو سرية، ولا تسقط قراءته بقراءة الإمام.

الدليل: استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “اقرأوا بفاتحة الكتاب”، وعموم حديث “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، وأنها ركن في الصلاة لا تصح بدونها، والإمام لا يحول بين المأموم وركن الصلاة.

المذهب الحنبلي

يرى الحنابلة أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية، فإن كان المأموم يسمع قراءة الإمام، فلا يقرأ الفاتحة. أما إذا لم يكن يسمعها (كأن كان بعيدًا عن الإمام أو كان هناك مانع)، فإنه يقرأ.

الدليل: استدلوا بعموم حديث “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، واستثنوا الجهرية لحديث “وإذا قرأ فأنصتوا”، مع التفصيل المذكور.

**القول الراجح وتحليله**

القول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم هو أن المأموم يقرأ الفاتحة، سواء في الجهرية أو السرية، وأن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم، وذلك لعموم الأدلة والأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة لكل مصلٍّ، وعدم وجود نص صريح يرفع هذا الوجوب عن المأموم في حالة الجهر.

سبب الترجيح

• عموم الأدلة: حديث “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” عام يشمل كل مصلٍ، ولم يرد ما يخصصه عن المأموم في الجهر.
• حديث “وإذا قرأ فأنصتوا”: يحمل على الاستماع والإنصات لقول الإمام، ولا يلزم منه ترك القراءة بالكلية، خاصة وأن ترك القراءة قد يفوت ركنًا أساسيًا.
• التيسير ورفع الحرج: يمكن للمأموم القراءة في سكتات الإمام، أو قراءتها سرا إذا لم يسعفه الوقت.

المصدر: اعتمد في هذا الموضوع على ما ورد في كتب المذاهب الفقهية المعتبرة، وكتب شروح الأحاديث، مع الاستفادة من استقراء آراء الفقهاء حول المسألة.